عراق و چالش‌های انتخاب نخست وزیر

با وجود خواست معترضان در سه ماه اخیر مبنی بر تغییر اساسی در دولت و تداوم اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در شهرهای مختلف، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی از رئیس جمهوری گرفته تا نمایندگان مجلس و دیگر شخصیت‌های تأثیرگذار عراق هنوز نتوانسته‌اند به راهکاری واحد و موردتوافق همگانی برای معرفی نخست وزیر جدید و خروج این کشور از بحران دست یابند.

مشکل اساسی در این زمینه، معرفی نخست وزیر و بحث فراکسیون اکثریت مجلس برای اعلام نامزد جایگزین عادل عبدالمهدی است و آنچه تاکنون روند تحولات مجلس نشان می‌دهد، این است که میان فراکسیون‌ها و نمایندگان برای اعلام نام فراکسیون اکثریت، اختلاف‌نظر وجود دارد.

اختلافی که برهم صالح در نامه امروز خود به رئیس مجلس بر آن صحه گذاشت و با تأیید مخالفت‌ها و اختلاف‌نظرها میان نمایندگان اعلام کرد؛ تاکنون در مورد «فراکسیون اکثریت» چند نامه متناقض دریافت کرده است.

پیش‌ازاین، اوایل هفته جاری فراکسیون البناء (سازندگی) که به زعم خود و بسیاری دیگر از نمایندگان، حایز اکثریت مجلس عراق است ابتدا «قصی السهیل» وزیر آموزش عالی را به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی کرد اما به دنبال مخالفت فراکسیون سائرون و معترضان خیابانی، از طرح این پیشنهاد عقب‌نشینی کرد.

به دنبال این مخالفت‌ها، فراکسیون البناء (سازندگی) روز گذشته با ارسال نامه‌ای به برهم صالح رئیس جمهوری، «اسعد العیدانی» را برای سمت نخست‌وزیری جدید عراق معرفی کرد که با وجود دیدار بین او و صالح و خوش‌بینی بسیار نزد کارشناسان و سیاسیون برای معرفی این گزینه برای تشکیل کابینه، رئیس جمهوری حاضر نشد العیدانی را مأمور تشکیل دولت کند.

فراکسیون سازندگی متشکل از جریان نوری المالکی، محمد الحلبوسی، هادی العامری، فالح فیاض و برخی دیگر از چهره‌های پارلمانی عراق است. از دیگر سو، فراکسیون سائرون موردحمایت مقتدی صدر که در انتخابات سال گذشته عبدالمهدی را مأمور تشکیل دولت و نخست‌وزیری کرده بود، به دنبال اعتراض‌های عراق برای همراهی با خواست معترضان اعلام کرد که هیچ نقشی در معرفی نخست وزیر جدید نخواهد داشت اما در عقب‌نشینی آشکار از موضع خود، روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که با توجه به داشتن اکثریت در مجلس، معرفی نامزد نخست‌وزیری حق این تشکیلات است.

در همین حال، برخی تحلیلگران معتقدند که برهم صالح از یک‌سو خواستار معرفی نامزد موردتوافق و حمایت معترضان و از سوی دیگر تأمین خواست فراکسیون سائرون است. در اعلام نظر دیگر، برخی جریان‌های درون ائتلاف البناء مانند صادقون معتقدند که صالح در حال رایزنی با آمریکایی‌ها برای طرح و معرفی نامزدی است که بیشترین نزدیکی با آمریکا را داشته باشد.

در این مورد، کتائب حزب‌الله نزدیک به فراکسیون البناء چند روز پیش با صدور بیانیه‌ای رسمی، صالح را متهم کرد با آمریکاییان برای معرفی یک نامزد نزدیک و حامی این کشور همکاری می‌کند. از سوی دیگر، رئیس جمهوری با مردود دانستن این اتهام‌ها اعلام کرد که قصد ندارد با معرفی نامزدی که موردتوافق همه جریان‌های سیاسی و معترضان نیست، اوضاع کشور را از این‌که هست بحرانی‌تر کند.

برخی کارشناسان سیاسی مدعی‌اند که ائتلاف سائرون موردحمایت مقتدی صدر با صالح برای معرفی نامزد نخست وزیر که موردتوافق هر دو طرف باشد توافق کرده‌اند. از آن‌سو، هنوز بین معترضان خیابانی هیچ اجماع نظری برای معرفی نامزد نخست‌وزیری و اعلام نام وی به رئیس جمهوری حاصل نشده است اگرچه گروه‌هایی از معترضان میدان تحریر هفته گذشته پنج نام را برای نخست‌وزیری مطرح کردند اما به علت اختلاف‌هایی که میان خود معترضان در خصوص این اسامی وجود داشت، رئیس جمهوری هیچ وقعی به آن نام‌ها ننهاد.

در میان این طیف‌ها، بیش از همه فراکسیون البناء بر ساختارهای قانونی برای انتخاب نخست وزیر مبتنی بر اصول حاکم بر قانون اساسی اصرار و پافشاری دارد؛ همان موضعی که مرجعیت دینی عراق نیز بر آن تأکید می‌کند.

ائتلاف اتحاد قوای اهل سنت (محمد الحلبوسی) نیز از موضع فراکسیون البناء حمایت و آن را تأیید می‌کند. از سوی دیگر ائتلاف کردها به اعتبار اینکه انتخاب نخست وزیر را سهم جریان‌های شیعی می‌دانند در این مسئله دخالت نمی‌کنند.

در همین حال، آیت‌الله علی سیستانی، مرجع عالی دینی عراق دو روز پیش با بازنشر بیانیه سال ۲۰۱۸ تأکید کرده است که از حیث قانون، انتخاب نخست وزیر سهم فراکسیون اکثریت مجلس است.

اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا و در صورت تحقق آن در شرایطی که هنوز تکلیف نخست وزیر جدید معلوم نیست عراق را وارد مرحله‌ای از انسداد سیاسی خواهد کرد؛ کما اینکه به باور برخی کارشناسان، دولت پیشبرد امور عادل عبدالمهدی در این صورت می‌تواند همچنان عهده‌دار امور باشد.

به باور «محمد الجبوری» نماینده استان نینوا، در صورت انسداد سیاسی و عادی نبودن شرایط، دولت پیشبرد امور می‌تواند به مدت شش ماه تا یک سال که شرایط برگزاری انتخابات عمومی فراهم شود، عهده‌دار اداره کشور باشد.

بااین‌حال، برهم صالح در پیام امروز خود به مجلس، وضع کنونی عراق در سایه اعتراض مردم و استعفای دولت را دورانی تاریخی و حساس اعلام کرد که برای حفظ ثبات کشور، جلوگیری از خونریزی و حمایت از صلح از معرفی اسعد العیدانی برای تشکیل کابینه جدید، خودداری می‌کند.

در پیام وی آمده؛ ازآنجاکه معرفی العیدانی در شرایط موجود، ممکن است نقض قانون اساسی باشد، آمادگی خود را برای استعفا اعلام می‌کند تا نمایندگان پارلمان با توجه به مسئولیت خود مقابل مردم، تصمیم‌ بگیرند.

در این پیام همچنین آمده است که پارلمان، فراکسیون اکثریت را البناء اعلام کرده و البناء نیز «اسعد عبدالامیر العیدانی» را برای نخست‌وزیری معرفی کرده است. در مدت اخیر درباره ویژگی‌های نخست‌وزیر جدید، رایزنی‌های مختلفی با احزاب سیاسی و پارلمان انجام داده و ۱۷۴ نماینده در نامه‌ای این ویژگی‌ها را تعیین کرده‌اند.

صالح با بیان اینکه در خصوص معرفی فراکسیون اکثریت، چند نامه مختلف و متناقض به دست او رسیده، نوشت که پارلمان در تاریخ شانزدهم دسامبر ۲۰۱۹ نامه‌ای فرستاد و در آن به ۱۶ ائتلاف شکل‌گرفته در نخستین جلسه مجلس اشاره کرد و گفت که بر همان اساس، عادل عبدالمهدی مأمور تشکیل کابینه شد.

وی آورده که پیش‌ازاین نامه، در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ نامه‌ای دیگر به تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸ به‌صورت دستی به او داده شد که در آن، فراکسیون البناء، فراکسیون اکثریت معرفی شده بود. در ادامه آمده است: «البته این نامه در تاریخ مذکور به ریاست جمهوری ارسال و ثبت نشده است و در آن زمان نیز، رئیس جمهوری هنوز انتخاب نشده بود و اگر هم به ریاست جمهوری می‌رسید، نامزد تشکیل دولت، از جانب فراکسیون البناء معرفی می‌شد نه از جانب احزاب شانزده‌گانه ائتلاف. پس‌ازاینکه این توضیحات را برای رئیس پارلمان فرستادیم و توضیح دادیم، رئیس پارلمان در پاسخ اعلام کرد که فراکسیون اکثریت، البناء است و باید نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند اما این در تناقض با نامه پارلمان مورخ دوم اکتبر ۲۰۱۸ و شانزدهم دسامبر ۲۰۱۹ است.»

صالح در پیام خود نوشته: بر اساس وظیفه‌ام طبق قانون اساسی و ماده ۶۷ که رئیس جمهوری باید حافظ استقلال و حاکمیت و وحدت و تمامیت ارضی کشور باشد و رئیس جمهوری را مأمور به معرفی نامزد فراکسیون اکثریت برای تشکیل دولت می‌کند، بدون اینکه حق اعتراض داشته باشد و با توجه به اینکه این موضع محافظه‌کارانه ممکن است نقض قانون اساسی باشد، آمادگی خود را برای استعفا از سمت ریاست جمهوری به نمایندگان مجلس نمایندگان اعلام می‌کنم تا با توجه به مسؤولیت خود به‌عنوان نمایندگان مردم، آنچه مناسب است، انجام دهند زیرا اعتقاددارم که فعالیت سیاسی و پارلمانی باید همیشه برآمده از اراده مردم، مصالح امنیتی و صلح عمومی باشد.

• با این وضع، معلوم نخواهد بود چه سرنوشت سیاسی در انتظار عراق خواهد بود؛ هرروز که می‌گذرد به‌جای گشایش امور کشور، روند تحولات عراق به سمت پیچیدگی می‌رود؛ با این اوصاف نمی‌توان پیش‌بینی و تحلیل دقیقی از وضع این کشور ارائه داد؛ در شرایطی که عراق هرروز با یک چالش جدید مواجه می‌شود.
  * منبع: خبرگزاری ایرنا