یک نهاد نظارت بر حقوق بشر: در دستگاه قضایی طالبان هیچ قاضی شیعه وجود ندارد
در بخشی از این گزارش درباره وضعیت دسترسی شیعیان افغانستان به محاکم طالبان پرداخته شده و آمده است که همزمان با مسلط‌شدن طالبان بر افغانستان، تمامی قضات اهل تشیع از وظایف برکنار شدند و اکنون در محاکم این گروه هیچ فردی از شیعیان در منصب قضا حضور ندارد.
این گزارش درباره وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان است دوشنبه، ۱۵ جوزا منتشر شده است.
در بخشی از این گزارش درباره وضعیت دسترسی شیعیان افغانستان به محاکم طالبان پرداخته شده و آمده است که همزمان با مسلط‌شدن طالبان بر افغانستان، تمامی قضات اهل تشیع از وظایف برکنار شدند و اکنون در محاکم این گروه هیچ فردی از شیعیان در منصب قضا حضور ندارد.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قانون «احوال شخصیه» اهل تشیع را نیز لغو کرده و در حال حاضر دعوی‌های مدنی و احوال شخصیه شیعیان را براساس فقه حنفی فیصله می‌کنند.
«رواداری» در گزارش خود گفته است یافته‌هایش نشان می‌دهد که محاکم طالبان در قضایایی که یک طرف دعوی شیعه‌مذهب باشد، تبعیض‌آمیز عمل می‌کنند.
این نهاد آورده است که دادگاه طالبان دعوی مالکیت بر سر یک مسجد میان شیعیان و سنی‌ها در منطقه «دولت‌خانه» شهر هرات را به نفع پیروان مذهب حنفی فیصله کرده است، در حالی‌که شیعیان سالیان متمادی از این مسجد استفاده می‌کردند.
«رواداری» افزوده است که شیعیان کم‌تر به محاکم طالبان اعتماد می‌کنند و به‌خصوص در قضایای حقوقی و احوال شخصیه به مکانیسم‌های غیرقضایی، از جمله جرگه‌های قومی و ملاامان مساجد مراجعه می‌کنند.
این نهاد در گزارش خود گفته است که در کل دسترسی به عدالت در دستگاه قضایی طالبان امر دشوار است.
در گزارش «رواداری» آمده است: «دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی‌ای که هیچ قانون و مقرراتی برای تنظیم وظایف و تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات آن وجود ندارد، امر دشوار و چه بسا ناممکن است.»
به‌گفته این نهاد، عدم استقلالیت نهادی و فردی در محاکم طالبان، مداخله نهادهای غیرمسئول در رسیدگی به قضایای جزایی و حقوقی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، توقیف خودسرانه و غیرقانونی و عدم‌التزام به موازین محاکمه عادلانه از مهم‌ترین عوامل در کاهش اعتماد شهروندان به نهادهای عدلی و قضایی طالبان است.
