نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
باورها براین است که قانون اساسی جدید افغانستان، به عنوان قانون مادر در سطوحی مختلف منجمله در حمایت از زنها بسیار بارز است و جایگاه زن را نسبت به هر قانونی گذشته در افغانستان معتبر و دانسته و بالا برده است. قانون اساسی جدید افغانستان که در سالهای پس از کنفرانس بن تدوین شد، به […]
امیرمحمد احساس، تحلیلگر و فعال حقوق بشر
باورها براین است که قانون اساسی جدید افغانستان، به عنوان قانون مادر در سطوحی مختلف منجمله در حمایت از زنها بسیار بارز است و جایگاه زن را نسبت به هر قانونی گذشته در افغانستان معتبر و دانسته و بالا برده است.
قانون اساسی جدید افغانستان که در سالهای پس از کنفرانس بن تدوین شد، به گونه اساسی و بیپیشنه، حقوق زنان را به رسمیت شناخته و در کرامت انسانی و حقوق بشری، جایگاه مساوی و برابر با مردان قایل شده است و این فرصت بزرگی برای زنان افغانستان تا جایگاه خود را در جامعه تثبیت کنند.
این قانون در واقع مرحله تازهای را در تامین حقوق زنان به ویژه در بعد حقوقی و قانونی به حساب میآید.
به رسمیت شناختن حقوق زنان و کرامت انسانی و حقوق بشری و جایگاه کاملا مساوی و برابر با مردان قایل شده است. در صورت مقایسه با قوانین اساسی گذشته افغانستان، قانون جدید، زمینههای تامین حقوق شهروندی زنان را کاملا همسطح مردان دانسته و از این جهت میتوان یکی از بهترین قوانین اساسی، در سطح منطقه به شمار میرود.
قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک مملکت است که قوانین دیگر براساس این قانون نگاشته میشوند و اینجاست که اهمیت قانون اساسی را میتوان فهمید.
حقوق زنان به عنوان یک انسان و شهروند در همه مادههای قانون اساسی به شکل مساویانه و برابر ذکر شده و حتا در جای جایی از زنان به عنوان قشر آسیبپذیر و نیازمند حمایتهای ویژه، بصورت خاصتر مورد توجه قرار گرفته است.
حقوق اجتماعی
برابری و نفی تبعیض؛ مساوات و عدم تبعیض در حکم، سنگ بناهایی هستند که همه حقوق انسانی بر روی آنها پایهگذاری میشود و در همین خصوص ماده بیستودوم قانون اساسی حق برابر و مساوی را برای زن و مرد مطرح کرده است.
حق برخورداری از حمایتهای ویژه موضوعی بسا مهم دیگر است که در حمایت از زنان آمده است. زن به عنوان کانون خانواده و محور خانواده طبق قانون اساسی مستحق حمایتهای خاص است و از این رو، طبق مفاد ماده پنجاهوچهارم، دولت ملزم و مکلف به حمایت از مادر (زن) است.
حق تعلیم و آموزش
در قانون اساسی توجه خاص به این حق زنان صورت گرفته است. طوری که در ماده چهلوچهارم دولت را ملزم به ایجاد توازن برای آموزش زنان نموده است: دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان برنامههای موثری را طرح و تطبیق کند. این ماده در واقع باب صعود زنان را در افغانستان باز میکند و میتواند با استفاده از مفاد این قانون و فرصتهای موجود، شرایط را برای همیشه تغییر دهند.
حق کار و اشتغال
یکی از موانعی بزرگی در ادوار تاریخ پیشروی زنان افغانستان مسئله حق کار و اشتغال بوده است. اما اکنون در ماده چهلوهشت تصریح شده که کار حق هر افغان است، یعنی بدون در نظر گرفتن جنسیت هر شهروند افغانستان به شمول زنان میتوانند کار کنند و حقوق دریافت کنند این به روشنی برابری زن و مرد را نشان میدهد.
ضمنا درباره حق بهداشت در ماده پنجاهودوم آمده است که زنان و مردان به گونه مساویانه و عادلانه از خدمات صحی کشور استفاده کنند. در اینجا به صراحت نگاشته شده است که دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین میکند.
سازمان ملل متحد در تازهترین گزارش خود هشدار داد که زنان و دختران افغانستانی بهطور نامتناسبی از زلزله در شرق کشور آسیب دیدهاند و نیازهای فوری آنها باید در برنامههای امدادی مدنظر قرار گیرد. این گزارش که نخستین هشدار جنسیتی پس از زلزله است، نشان میدهد که بحران انسانی موجود، همراه با کمبود منابع و محدودیت دسترسی به خدمات، وضعیت زنان و دختران را بیش از دیگر گروهها بحرانی کرده است.
در حالیکه زنان افغانستان از ابتداییترین حقوق انسانی خود محروماند، ورود مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر دولت قطر در امور همکاریهای بینالمللی، به کابل در رأس هیئتی شامل سه زن، تصویری متناقض از تعامل دیپلماتیک با طالبان را به نمایش گذاشت. این سفر، پرسشهایی جدی درباره مشروعیتبخشی به حکومتی مطرح میکند که زنان را از آموزش، کار، و مشارکت اجتماعی محروم کرده است.
بیانیه عفو بینالملل در شرایطی منتشر شده که گزارشهای محلی از ولایت کنر حاکی از جان باختن حداقل شش زن باردار به دلیل کمبود کادر درمانی زن است. این تراژدی، یادآور فاجعه زلزله هرات در سال گذشته است که در آن نیز قوانین سختگیرانه طالبان، به ویژه «ترس از نبود حجاب و محرم»، منجر به […]
در ۲۸ اسد ۱۲۹۸ خورشیدی، افغانستان با امضای توافقنامه راولپندی استقلال سیاسی خود را از بریتانیا بهدست آورد. اما با گذشت بیش از یک قرن، نهتنها بهرهبرداری پایدار از این استقلال حاصل نشده، بلکه در برخی عرصهها، از جمله حقوق زنان، کشور به وضعیتهایی بازگشته که فراتر از عقبگرد تاریخی تلقی میشود. این گزارش، نگاهی […]
دیدگاه بسته شده است.