پرونده کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی به ستره محکمه فرستاده‌ شد

به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از رادیو آزادی دادگاه عالی افغانستان افغانستان دوسیه‌های ۴۹۵ تن به شمول کمیشنران، رئیس پیشین دارالانشا و تکنالوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات را به ستره محکمه ارسال کرده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادگاه افغانستان در نشست خبری گفت که بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که رئیس دارلانشا و رئیس تکنالوژی معلوماتی به شمول ۷ کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و نیز ۳ کمیشنر کمیسیون شکایات‌ انتخاباتی در انتخابات ولسی جرگه مسئول تقلب و تخلف بوده‌اند.

به گفته رسولی، تزویر اوراق، سوء استفاده از صلاحیت‌ها،  افزودن و کم کردن آراء و فساد مالی از مواردی است که به گفته وی افراد نامبرده درباره آن مسئول شناخته شده‌اند.

وی گفت که شمار دوسیه‌ها در پیوند به تقلب و تخلف‌های انتخابات ولسی جرگه به ۱۹۱ دوسیه می‌رسد و بررسی‌های این اداره همچنان نشان می‌دهد که ۴۹۵ تن در تقلب، تخلف و فساد مالی انتخابات ولسی جرگه، مظنون، متهم و محکوم دانسته شده‌اند.

آقای رسولی می‌گوید: از این میان، بیش از ۶۴ تن این افراد در پیوند به انتخابات حوزه کابل و بیش از ۴۳۰ تن دیگر آنان متهم به قضایای تقلب و تخلف‌های انتخاباتی در ولایت‌ها هستند.

به گفته وی این قضایا در ۲۵ ولایت به استثنای ولایت‌های ارزگان، بادغیس، تخار، دایکندی، میدان وردک، غور،

نورستان، کنر و همچنین غزنی که در آن انتخابات برگزار نشده، ثبت شده است.

به گفته لوی سارنوالی افرادی که در این قضایا دخیل بوده اند شامل نیروهای پولیس، کارمندان دولت، ناظران نامزدان انتخاباتی و خود نامزدان انتخابات ولسی جرگه هستند.

انتخابات ولسی جرگه در ۲۸ و ۲۹ میزان برگزار شد؛ اما تقلب‌ها به پیمانه گسترده بودند که پای کمیشنران و رئیسان این کمیسیون‌ها را به لوی سارنوالی کشاند و این اداره آنان را تا پایان بررسی‌هایش ممنوع‌الخروج اعلام کرد.

اکنون با گذشت چندین ماه لوی سارنوالی می‌گوید بررسی‌هایش را در این زمینه با شفافیت کامل انجام داده است و هر آن چیزی که ستره محکمه فیصله کرد آن را عملی خواهند کرد.

در این میان، شماری از نهاد‌های ناظر انتخابات از ستره محکمه می‌خواهند تا عدالت را تامین کند.

یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می‌گوید: «این بیش‌تر کمک می‌کند که مردم باورمند شوند که اگر دست به جرایم انتخاباتی می‌زنند بی‌پاسخ نمی‌ماند و مصون نخواهند بود و این خود به اعتبار و عزت نهادهای عدلی و قضایی ما می‌افزاید و برای دیگر اعضای این کمیسیون‌ها درس عبرت می‌شود، اگر این محدود به چند نفر باشد و تطبیق عدالت فرمایشی باشد آنگاه باور چنین خواهد بود که فضا سیاسی و عدالت در گروگان سیاسیون خواهد بود.»

اما امان‌الله ایمان، سخنگوی ستره محکمه حاضر نشد در این باره که چه زمانی در مورد این دوسیه‌ها حکم صادر خواهد شد، پاسخ دهد.

در این حال آقای رشید می‌گوید اگر عدالت در این باره به گونه درست آن تامین نشود گریز از قانون مبُدل به یک فرهنگ خواهد شد و انتخابات پیش رو نیز با تقلب‌های گسترده همراه خواهد بود.