عدالت کجاست، جناب رئیس جمهور؟!
عدالت از خواست‌ها و آرزوهای همیشگی انسان‌هاست. حکومت‌ها نیز اعمال و رفتارشان را مبتنی بر عدالت می‌دانند و از تعصب، تبعیض و بی‌عدالتی اعلام انزجار می‌کنند؛ اما نگاه آنان به مفاهیمی چون عدالت ابزاری و عوام‌فریبانه است. با به میان آمدن تبعیض و تعصب، تعقل و تفکر به حاشیه رانده می‌شود.
به گفته ماکس وبر، اندیشمند سیاسی غربی، حاکمیت قانون یکی از ویژگی‌های حکومت مدرن است؛ اما در حکومت آقای غنی، همواره شاهد اقدامات و تصمیمات فراقانونی تبعیض و تعصب‌آمیز بوده‌ایم.
به گفته حضرت علی(ع) عدالت، تدبیر عمومی مردم و شریف‌تر و برتر است؛ اما بخشش گروه خاصی را شامل می‌شود. پس تدبیر عموم مردم افغانستان در رهایی ۱۷۵ ترویست در کجاست؟ طالبان در پی براندازی نظام کنونی و استقرار امارت اسلامی است و به کمتر از آن راضی نمی‌شود. باید این حقیقت را درک کرد و بیش از آن به طالبانی که کمتر از قبضه قدرت راضی نمی‌شوند باج داد!
این تصمیم رئیس حکومت نه‌تنها با وجدان‌جمعی سازگار نیست، بلکه در تضاد با عدالت و واقعیت‌های اجتماعی است. منظور از واقعیت‌های اجتماعی در دو سطح مادی «قانون، دیوان‌سالاری» و غیرمادی «هنجار، فرهنگ و نهادهای اجتماعی» است. در هیچ‌کدام از مواد قانون اساسی به رهایی کسانی که مرتکب جنایات بشری در سطح ملی و بین‌المللی شده‌اند و انسان‌های بی‌گناه را به خاک و خون کشیده‌اند، جواز داده نشده است. گمانم رئیس جمهور غنی، بی‌رحمی و وحشی‌گری تروریستان را در قتل‌عام شهروندان بی‌گناه و سربازان فداکار این سرزمین فراموش کرده است.
این ۱۷۵ تن تروریست دست‌کم صدها فرزند رشید این سرزمین را به خاک و خون کشیده‌اند، فرزندان‌شان را یتیم و زنان‌شان را بیوه کرده‌اند و بر میزان فقر، تنگ‌دستی و ناامنی افزوده‌اند؛ اما مطمئن باشید که با این بذل‌وبخشش‌ها هرگز نمی‌توان دشمنان قسم‌خورده مردم افغانستان را وادار به صلح کرد؛ اما قطعاً می‌تواند در تضعیف روحیه سربازان و نیروهای امنیتی کشور مؤثر باشد. حقیقت این است که ما به مردمی بی‌حافظه تبدیل شده‌ایم و هیچ رخدادی نمی‌تواند ما را وادار به تلنگر و تفکر کند و باعث تغییر در آگاهی و رفتارهای ما شود.
فقر، بیکاری، حکومت فاسد و ناکارآمد، تبعیض و نابرابری، ظلم و زورگویی، کشتار شهروندان و سربازان، خشونت علیه زن، سوء استفاده از کودکان، فروپاشی دینی و اخلاقی جامعه، رهایی تروریستان از بند، دربند کردن استاد دانشگاه، سهمیه‌بندی کانکور، پرونده‌های کلان فساد مالی، انحصار و تمرکز قدرت سیاسی و فرصت‌های اقتصادی هیچ‌کدام نتوانسته است ذهن فروخفته ما را بیدار کند! در چنین شرایطی شایسته آن است که شهروندان با شک و تردید بر حاکمان کنونی نگریسته و درباره آنان تجدیدنظر کنند.
یکی از مشخصه‌‌های حکومت‌های مدرن، استقلال قوه قضاییه است؛ اما در حکومت کنونی عملاً دیده می‌شود که به جای قانون، سفارش‌ها و سلیقه‌ها اعمال می‌شود نه حکم دادگاه‌ها و مراجع قضایی!
عدالت در تفکر راولز مفهوم جالبی دارد؛ از نظر او «حق» بر «خیر» تقدم دارد و حق پایه عدالت است، خیر امر شخصی است که با تفاوت افراد ممکن اختلاف پیدا کند؛ اما «حق» خیرجمعی است که با توافق همگانی حاصل می‌شود. آنچه در حکومت کنونی دیده شده است قربانی‌شدن حق به پای خیر بوده است و آن هم خیر شخصی و یا گروهی.
جنبش روشنایی برای احقاق حق با منشأ عدالت‌محورانه تا پای جان ایستادگی کرد. نباید با عبور از حق به خیر که توافق و پذیریش همگانی درباره آن وجود نداشت تن داده می‌شد؛ در حالی‌که بارزترین ویژگی یک حاکم روحیه عدالت‌طلبی وی است، اما آقای غنی به‌رغم مخالفت شهروندان چراغی که پس از قرن‌ها بنا بود روشن شود، را خاموش کرد در حالی که با عبور پروژه توتاپ از مسیر بامیان فرصت‌های کلانی در زندگی مردمان ستم‌دیده این بخش از افغانستان رونما می‌شد.
این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت که حکومت از یک درد درونی به شدت رنج میبرد و آن فعال نبودن شیریان‌های عدالت‌جویانه و وجود تصمیم‌گیری‌های تبعیض‌محورانه به جای تعقل و تفکر است. وقتی عدالت می‌گوییم منظورمان حق است؛ یعنی آن چیزی که به شدت پایمال و به آن بی‌حرمتی شده است.
منظور از بی‌عدالتی طیف وسیعی از بی‌عدالتی‌ها در سطوح مختلف است؛ یعنی نبود عدالت سیاسی، عدالت حقوقی، نبود فرصت‌های برابر و بی‌عدالتی در توزیع فرصت‌ها (فرصت‌های مشروع و فرصت‌های نامشروع).
- امیرمحمد احساس
کارشناس روابط بین‌الملل
