پروندۀ مشاور پیشین مجلس سنا هنوز به دادگاه فرستاده نشده است
حاجی دلاور، مشاور پیشین مجلس سنا، نزدیک به بیست روز پیش به اتهام همکاری با داعش در کابل بازداشت شد.
به گزارش طوع‌نیوز، وزارت امور داخله تاکنون پروندۀ حاجی دلاور، مشاور پیشین مجلس سنا را که متهم به پشتیبانی از هراس‌افکنان است و نزدیک به بیست روز پیش توسط پولیس بازداشت شد را به دادگاه عالی نفرستاده است.
وزارت امور داخله می‌گوید که برای ادامۀ بررسی‌ها و توسعۀ این پرونده از دادگاه عالی زمان بیشتر خواسته است.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله در این باره گفت: «ما از ادارۀ دادگاه عالی زمان توقیف اضافی حاجی دلاور را گرفتیم. به محض این‌که تحقیقات تکمیل میشود، دوسیه او را به ادارۀ دادگاه عالی محول می‌کنیم.»
حقوقدانان تأکید می‌کنند که وزارت امور داخله حق ندارد بازداشت‌شدگان را بیش از ۷۲ ساعت در توقیف خود داشته باشد.
آرش شهیرپور، یکی از این حقوقدانان گفت: «در نظام اجرائات جزایی افغانستان در ۳۸۲ماده قانون، هیچ جایی برای پولیس اجازه نداده همانندی که برای سارنوال اجازه داده، برای پولیس اجازه نداده که یک قضیه را بیشتر از ۷۲ نگهداری بکند.»
حاجی دلاور، مشاور پیشین مجلس سنا در حدود بیست روز پیش به اتهام همکاری با گروه داعش همراه با شماری از جنگ‌افزار و شناس‌نامه‌های پاکستانی در کابل بازداشت شد.
امروز شماری از نزدیکان حاجی دلاور و نیز مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع در نشستی در کابل بر بی‌گناهی حاجی دلاور تأکید کردند.
آن‌ها خواهان فرستادن پروندۀ حاجی دلاور به دادگاه عالی شدند.
حاجی بختو جان، سرمایه‌گذار و از نزدیکان حاجی دلاور گفت: «دولت شما شخصیت کشی می‌کنید؛ چگونه شما موضوع را به رسانه‌ها دادید؟ این معلوم‌دار است که شما در مقابل تاجران استید و دشمن آنان استید.»
خان جان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع نیز بیان داشت: «قوای امنیتی مطابق قانون باید به زودترین فرصت دوسیه شان به دادگاه عالی تسلیم بکنند.»
وزارت امور داخله می‌گوید که از یک سال به این سو حاجی دلاور زیر پیگرد نیروهای وزارت امورداخله بود و درپیوند با این رویداد چندین تن دیگر مشمول شماری از شهروندان پاکستانی با یک مقدار پول پاکستان که برای پشتیبانی از هراس‌افکنان از آن کار گرفته می‌شد بازداشت شده‌اند.
حاجی دلاور در کنار فعالیت‌های تجارتی، همچون مشاور مجلس سنا نیز کار کرده است.
