اقتصاد سیاسی بین‌الملل، فراتر از ثبات هژمونیک (مرزهای دانش)
هلن میلنر این مقاله را با این موضوع آغاز می‌کند که اقتصاد سیاسی یک رشد صنعتی است. این رشد هم بعد از بحران نفتی 1970 که هردو ساحه، یعنی فروشنده و خریدار را تحت‌تأثیر قرار داد شروع شد. این رشته را میلنر تنها اقتصاد سیاسی نمی‌داند و روابط بین‌الملل را هم در آن شامل می‌داند. در ادامه میلنر می‌گوید که دانشمندان کوشش کردند که چهار جنبه اقتصاد سیاسی را توضیح دهند. او این توضیحات را این‌گونه برمی‌شمارد.
سیاست خارجی
هلن میلنر این مقاله را با این موضوع آغاز
می‌کند که اقتصاد سیاسی یک رشد صنعتی است. این رشد هم بعد از بحران نفتی ۱۹۷۰ که هردو ساحه، یعنی فروشنده و خریدار را تحت‌تأثیر قرار داد شروع شد. این رشته را میلنر تنها اقتصاد سیاسی نمی‌داند و روابط بین‌الملل را هم در آن شامل می‌داند. در ادامه میلنر می‌گوید که دانشمندان کوشش کردند که چهار جنبه اقتصاد سیاسی را توضیح دهند. او این توضیحات را این‌گونه برمی‌شمارد.
- بسیاری از اندیشه‌های اولیه برای توضیح اقتصاد بین‌المللی ضعیف بودند، به معنای توجه به تجارت آزاد و یا حمایت‌گرایی دولت‌ها، این پارادوکس برای سال‌ها وجود داشت که نیازمند توضیح بیشتری بوده است که دانشمندان در این مرحله توضیحات بیشتری ارائه کردند، توجهی که باز شدن پای سیاست در اقتصاد و اهمیت سیاست در استحکام اقتصاد را در پی داشته است.
- دانشمندان در این مرحله اقدام به تمرکز توضیح بر سیاست خارجی اقتصادی و انتخاب کردند. یعنی توضیح دادند این انتخاب‌ها فاکتورهای مهم شکل‌دهنده طبیعت اقتصاد سیاسی بین‌الملل است. به‌طور مثال چرا دولت‌ها انتخاب می‌کنند که از اقتصادشان حمایت کنند.
- چرا دولت‌های جستجوگر و محقق بیشتر و سریع‌تر رشد می‌کنند. این تغییرات عموماً با سیاست انجام می‌شود.
- دانشمندان در مورد تأثیرگذاری اقتصاد سیاسی بین‌الملل بر سیاست داخلی و این موضوع در زیرمجموعه جهانی‌شدن پرداخته‌اند.
در ادامه میلنر می‌گوید که محققان موارد بالا را در کتگوری‌های زیر جستجو کرده‌اند تا به جواب برسند. این کتگوری‌ها عبارتند از:
- توزیع قدرت و به‌طور مشخص نقش هژمونی
- نقش ساختار و عملکرد نهادهای بین‌المللی
- نقش موضوعات غیرمادی مانند نظر، ایده و …
- تأثیر سیاست خارجی، اقتصادی، بین‌المللی در فراسوی هژمونی.
نویسنده، مقاله را با این سؤال ادامه می‌دهد که آیا هژمونی ثبات می‌آورد؟ برای پاسخ به گلپین و اسکنر اشاره می‌کند که آن‌ها می‌گویند: توزیع قدرت میان کشورها ثبات اقتصادی به همراه دارد. بعد به کیندل اشاره می‌کند و او را اولین طرح‌کننده نظریه هژمونی معرفی می‌کند و می‌گوید فشار و تسلط یک کشور برای ثبات اقتصادی نیاز است. انگلیس این کار را در قرن ۱۹ انجام می‌داد؛ اما آمریکا که در پایان جنگ جهانی قوی‌ترین کشور اقتصادی بود از قبول نقش انگلستان خودداری کرد و با بستن درهای اقتصادی خود دیگران را درواقع ایزوله کرد. اما بعد از جنگ جهانی دوم بلافاصله آمریکا سیستم باز تجارتی را با سیستم پولی به دست گرفت.
طرح مارشال و کمک به اروپا و حتی سیستم پولی را آمریکایی‌ها تنظیم کردند. ]اشاره به موضوع ارز بین‌المللی قرار گرفتن دلار[ مورد بعدی را که میلنر در مقاله خود به آن اشاره می‌کند این است که چرا قدرت همه‌چیز نیست؟ یکی از دلایلی که میلنر برای جواب این سؤال می‌آورد، وجود نهادهای بین‌المللی است که قدرت را به‌عنوان قدرت اجرایی کم کرده است. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی. این موضوع نقشی است که همیشه از سوی رئالیست‌ها نادیده گرفته می‌شود.
نویسنده در ادامه از ذهنیت سیاست‌سازان در رفتار سیاسی و اقتصادی سخت به میان می‌آورد و تأثیر اقتصاد داخلی را با این موضوع که دانشمندان بر دو فاکتور تأکید می‌کنند، این موضوع را بیان می‌کند که گروه‌های اجتماعی مانند نهادها و اتحادیه‌ها کسانی که از اقتصاد جهانی سود می‌برند دولت را به‌طرف اقتصاد جهانی ترغیب می‌کنند و از طرف دیگر چه چیزی برای دولت و سیاست‌گذاران اهمیت دارد روی دیگر موضوع است. شاید در مواردی بسیاری سیاست دولت در تناقض با خواست‌های گروهای داخلی قرار بگیرد و دولت نخواهد به سمت بازار جهانی میل پیدا کند.
مورد بعدی را که میلنر در مقاله ذکر می‌کند، فشار جهانی‌شدن است. او از جهانی‌شدن به‌عنوان یک اقتصاد جهانی یکپارچه سخن می‌گوید و معتقد است که هنوز این روند کامل نشده است. او معتقد است که جهانی‌شدن سیاست کشورها را تغییر می‌دهد و وابستگی ایجاد می‌کند که این وابستگی مبنای خیلی از کنش‌ها خواهد بود. به اعتقاد میلنر جهانی‌شدن همگرایی را نیز در پی خواهد داشت؛ زیرا جهانی‌شدن بر دولت‌ها برای عوض کردن سیاست‌هایشان فشار وارد می‌کند. حتی در مواردی جهانی‌شدن این فرصت را به سرمایه‌داران می‌دهد که دولت‌ها را تحت‌فشار قرار دهند تا طبق خواسته آنان عمل کنند، یعنی سیاست اقتصادی خود را تغییر دهد و در جهتی که سرمایه‌داران می‌خواهد سیاست‌گذاری کنند.
تصور من این است که میلنر قصد دارد همان‌طور که در تعریف اقتصاد سیاسی آمده است یعنی رابطه دولت و بازار از طریق جهانی‌شدن این موضوع را بیشتر و بهتر توضیح بدهد که سرمایه‌دارن به دنبال سود بیشتر هستند و به جایی می‌روند که سرمایشان سود بیشتری برایشان بیاورد و برای همین از دولت می‌خواند که سیاست اقتصادی را تغییر دهد.
در قسمت تقریباً پایانی مقاله میلنر اشاره به رابطه آمریکا با جهانی‌شدن می‌کند و می‌گوید که این امر انکارناپذیر است که سیاست‌های آمریکا به اقتصاد جهانی کمک کرده است، اما جهانی‌شدن تنها ساخته آمریکا نیست. ولی خلق شدنش توسط آمریکایی‌ها کنترل می‌شود. فرانسوی‌ها و همچنان مالزیایی‌ها تأکید دارند که جهانی‌شدن درنتیجه وسعت اقتصاد آمریکا است، اما بعضی از کشورهای دیگر معتقد به این امر هستند که آمریکا نیز مانند دیگر کشورها از جهانی‌شدن تأثیر می‌پذیرد و در این روند، جهانی‌شدن مانند دیگر کشورها است.
درنهایت میلنر به این نکته اشاره می‌کند که تأثیر قدرت در سیاست‌های جهانی اقتصادی یک مطلوبیت بالایی دارد و اگر وابستگی‌های اقتصادی کنار گذاشته شود، اختلافات شروع خواهد شد. بعد از تمام اختلافات سیاسی و جنگ که تمام دست‌آورد آخر قرن نوزده را از بین برد، دوران پساجنگ سرد چه تأثیراتی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت؟ آیا دوباره اختلافات بین‌المللی را به وجود خواهد آورد؟ آیا نهادهایی مانند سازمان ملل و ناتو که در نگهداری صلح به کار می‌روند بعد از اتحادهایی جدید اقتصادی از بین خواهند رفت؟ چه تأثیراتی از تغییرات توزیع قدرت و نوع عملکرد نهادهای بین‌المللی بر اقتصاد جهانی خواهد آمد؟ این‌ها موضوعاتی است که تحقیقات دانشمندان در مورد اقتصاد سیاسی بین‌الملل را شکل خواهد داد.
خان‌آغا فرهمند، خبرگزاری شانا، کابل
