به گزارش شانا به نقل از اطلاعات روز؛ اداره تدارکات ملی افغانستان امروز (جمعه، ۲۹ سنبله) در اعلامیه‌ای گفته است که این اداره حاضر است در برابر تمامی کارکردهایش حساب دهد؛ اما بر اساس قانون تدارکات افغانستان، تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد منظوری، اعاده و یا رد پروژه‌ها «کمیسیون تدارکات ملی» است نه اداره تدارکات ملی.
بر اساس اعلامیه اداره تدارکات ملی افغانستان، تمامی تصامیم در کمیسیون تدارکات ملی در حضور ناظران ملی و بین‌المللی از جمله بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، سیستیکای حمایت قاطع، دیدبان شفافیت، کمیسیون‌های اقتصاد ملی، مالی و بودجه‌ای شورای ملی و نهاد «میک» بر اساس یک میکانیسم گرفته شده که این ناظران از موجودیت شفافیت اظهار خرسندی کرده‌اند.
با این حال اداره تدارکات ملی گفته است که به عنوان دارالانشای کمیسیون تدارکات ملی، حاضر است به تمام نگرانی‌ها درباره تصامیم این کمیسیون پاسخ دهد.
اداره تدارکات ملی همچنین گفته است که به عنوان یک اداره پالیسی‌ساز، نه تطبیق‌کننده پروژه‌ها در تمام مراحل کاری اقدامات جدی در راستای مبارزه با فساد روی دست گرفته و حاضر است در این مورد حساب پس دهد.
این در حالی است که اخیراً وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که ۱۰۰ میلیون دالر کمک به دولت افغانستان را به علت وجود «فساد و سوءمدیریت مالی» دوباره به خزانه آمریکا بازمی‌گرداند.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا گفته است که کشورش انتظار دارد کمک‌های آمریکا در راستای منافع همه شهروندان افغانستان به مصرف برسد؛ اما با توجه به موجودیت فساد و سوءمدیریت مالی، آمریکا حدود ۱۰۰ میلیون دالر کمک خود را دوباره به خزانه دولت ایالات متحده بازمی‌گرداند. او گفته است که قرار بود این پول برای ایجاد یک زیرساخت بزرگ انرژی در افغانستان به مصرف برسد.
وزارت خارجه آمریکا همچنین از نبود شفافیت در تصمیم‌های اداره تدارکات ملی ابراز نگرانی کرده و گفته است که ۶۰ میلیون دالر کمک در نظر گرفته شده را به علت ناکامی دولت افغانستان در برآوردن معیارهای شفافیت و حساب‌دهی در مدیریت منابع مالی به تعلیق درمی‌آورد.
در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده بود: «ما انتظار داریم دولت افغانستان ثابت کند که تعهد آشکاری به مبارزه با فساد، خدمت به مردم و حفظ اعتماد آن‌ها دارد. رهبران افغانستان که نتوانند این معیار را برآورده کنند، باید حساب پس دهند.»
