- مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک
کابل – اول جوزا ۱۳۹۸هـ‌خ
گزارش‌گر: مجتبا بیگزاد
واحد عملیاتی ریاست جمهوری، بیش از ۲۰۰ پروژه توسعه‌ای نهادهای سکتوری را به ارزش بیش از هشت میلیارد افغانی در پایتخت و برخی از ولایت‌های کشور، برخلاف قوانین نافذه و معیارهای حکومتداری زیرکار گرفته است.
به گفته عبدالرحمان عطاش، معاون واحد عملیاتی، این پروژه‌ها به دلیل نبود ظرفیت در نهادهای سکتوری دولت و هدایت مستقیم رئیس جمهور، به این اداره منتقل شده و بهزودی یکی پی دیگر به اکمال خواهند رسید.
پروژه‌هایی که بدون هیچ‌گونه روش تدارکاتی، با شماری از شرکت‌ها و تیکه‌داران محلی (دست سوم) قرارداد شده‌اند. مسئولان واحد عملیاتی، اسناد و معلومات درباره چگونگی روش تدارکاتی قراردادها و نام و نشانی از پیمان‌کاران این پروژه‌ها ارایه نکرده‌اند.
در یک اعلامیه مطبوعاتی مقام ولایت دایکندی که در صفحه فیس‌بوک‌شان منتشر کرده و یک روز بعد آن دست‌کاری شده است، نمونه‌ای از چگونگی واگذاری پروژه‌ها به تیکه‌داران محلی، از سوی مسئولان واحد عملیاتی را نشان می‌دهد.
در بخشی‌از اعلامیه آمده‌است: «آقای عطاش از نحوه تطبیق و عملی شدنِ پروژه‌ها یاد کرد و گفت که این پروژه‌ها به صورت مستقیم به تیکه‌داران و شرکت‌های داخلی سپرده میشود و نیازمند پروسه‌ی تدارکات نمی‌باشند.»
یک روز بعد، اعلامیه با حذف این جمله تغییر یافت و مسوولان محلی ولایت دایکندی نیز در تماس تلفونی با خبرنگار پَیک، از ارایه جزئیات در این باره خودداری کردند و گفتند که پروژه‌های این ولایت با رَوش «داوطلبی باز» به شرکت‌های داخلی سپرده شده‌اند.
اما اداره تدارکات ملی، پس از یک ماه تماس‌های مکرر و ارایه برگه تقاضای اطلاعات، به ایمیل خبرنگار پَیک، نوشته است که پروژه‌های دایکندی با انتخاب رَوش “منبع واحد” به شرکت‌های داخلی قرارداد شده‌اند.
این گفته‌های ضدونقیض، خود نشان‌دهنده این است که مطابق اعلامیه‌ی سانسورشده مقام ولایت دایکندی، هیچ‌گونه رَوش تدارکاتی در این پروژه‌ها در نظر گرفته نشده است. چنان که با تماس‌های مکرر، پاسخ اداره تدارکات ملی در پیوند به چگونگی واگذاری پروژه‌ها با رَوش “منبع واحد”؛ نیز به‌دست نیامده است.
یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، نشان می‌دهد که برخی از این پروژه‌ها پس از منظوری و اعطای کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهور افغانستان، از فهرست (دیتابیس) پروژه‌های منظورشده واحد عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری حذف شده و برخی دیگر از این پروژه‌ها برخلاف قانون تدارکات (دست سوم) با شرکت‌های داخلی قرارداد شده‌اند.
صفحه اینترنتی اداره تدارکات ملی نشان می‌دهد که ۸۰ پروژه توسعه‌ای شامل ساخت‌وساز مسجد، لیلیه، جمنازیوم ورزشی، تالار کنفرانس و انتظارگاه در ۳۴ ولایت کشور به ارزش ۱۱،۷ میلیارد افغانی در یکصدوهفتادودومین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به تاریخ ۱۲ قوس ۱۳۹۷ مربوط «ریاست عمومی واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری ریاست جمهوری افغانستان» منظور شده است.
اما داده‌های معلوماتی واحد عملیاتی ریاست جمهوری که به‌دست خبرنگار پیک رسیده، نشان می‌دهد که از مجموع پروژه‌های منظورشده ۲۴ پروژه آن از برخی ولایت‌ها (کابل، پنجشیر، بغلان، سمنگان، لوگر، بلخ، جوزجان، وردگ، بامیان، سرپُل، فاریاب، دایکندی، پروان، خوست، غزنی، هلمند، لغمان، ارزگان، نیمروز، نورستان، بدخشان، فراه، تخار، بادغیس و غور) حذف شده و بودجه آن‌هم در جدول، صفر نشان داده شده‌است. بیش از دونیم میلیارد افغانی تفاوت در هزینه کل این پروژه‌های حذف شده تخمین میشود. هزینه‌ای که به گفته سخنگوی وزارت مالیه، از بودجه ملی کشور تمویل شده است و پس از منظوری کمیسیون تدارکات ملی در اختیار «متصدی» قرار گرفته است.
اما واحد عملیاتی ریاست جمهوری، هیچ‌گونه اختلاس و اجرائات غیرقانونی را در اجرای این پروژه‌ها نمی‌پذیرند و از قانونی بودنِ آن به فرمان مستقیم (حکم شفاهی) رئیس جمهور سخن می‌زنند.
بازسازی غیرمعیاری قصرها
مرمت و بازسازی قصرهای دارالامان، تاج‌بیگ و تخت استالف کابل و قصر جبل‌سراج پروان، بخشی‌از ده‌ها پروژه‌ی زیرکار و نظارت واحد عملیاتی ریاست جمهوری است که به گفته مسئولان این اداره، تا چند ماه آینده به اکمال خواهند رسید.
این پروژه‌ها به ارزش مجموعی دست‌کم ۴۴۰ میلیون افغانی در سال گذشته ازسوی کمیسیون تدارکات ملی به واحد عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری منظور شده‌است؛ اما پس از منظوری بدون روش قانونی تدارکات به دیگر شرکت‌های خصوصی واگذار شده‌است.
«ریدسی گروپ» یکی از این شرکت‌های ساختمانی است که از حمل ۱۳۹۷ تاکنون، مشغول کار بالای قصر جبل‌سراج است. این شرکت در صفحه‌ی اینترنتی خود، از پیشرفت ۵۰ درصدی کار بازسازی این آبده نیز گزارش داده است. پروژه‌ای که بیش از ۱۳۰ میلیون افغانی هزینه برداشته است. اما از شماره‌های تماس یا آدرسی از این شرکت که در صفحه‌ی اینترنتی‌شان درج‌شده، هیچ پاسخی به دست نیامده است. واحد عملیاتی هم، این شرکت را یک پیمان‌کار (ریگ‌فروش) به خبرنگار پَیک معرفی کرد و هیچ آدرس یا شماره تماسی از این شرکت ارایه نکرد.
درحالی‌که این پروژه از سوی رئیس جمهور، به تصدی بنایی و واحد عملیاتی ریاست جمهوری منظور شده است؛ اما به جای تصدی بنایی، کار ساختمانی قصر جبل‌سراج به شرکت داخلی “ریدسی گروپ” داده شده است.
عبدالواحد هاشمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان می‌گوید که از چگونگی کار این پروژه توسط این شرکت، همین‌قدر می‌داند که به گونه مستقیم از سوی واحد عملیاتی ریاست جمهوری تطبیق و نظارت میشود و کارشان هم معیاری نیست.
دیده‌بان شفافیت افغانستان، گماشتنِ یک شخص برای اجرا و نظارت از پروژه‌های عمرانی را، برخلاف قانون تدارکات و معیارهای حکومتداری خوانده و آن را پرسش‌برانگیز می‌داند.
اما عبدالرحمان عطاش، معاون واحد عملیاتی ریاست جمهوری، هدایت شفاهی رئیس جمهور را ضروری دانسته، می‌گوید که این پروژه‌ها به هدایت مستقیم رئیس جمهور به واحد عملیاتی منتقل شده‌اند.
آقای عطاش می‌افزاید: «پروژه بازسازی قصر دارالامان که قرار بود وزارت شهرسازی تا سه سال آینده به اکمال برساند، اما تاکید رئیس صاحب جمهور بر این بود که قصر دارالامان باید تا ۲۸ اسد ۱۳۹۸ تکمیل شود و به همین دلیل نبود ظرفیت در وزارت شهرسازی و تصدی بنایی، جناب‌شان هدایت داد که این پروژه‌ها به واحد عملیاتی منتقل شود.»
او همچنین با رد ادعای غیرمعیاری بودن کار پروژه‌ها تاکید می‌کند که به منظور سرعت و پیشرفت کار، هر بخش کار بازسازی قصرها به هر پیمان‌کار مسلکی و تخنیکی سپرده شده است.
به گفته آقای عطاش، ۲۸ میلیون افغانی از
بودجه قصر دارالامان و در مجموع بیش‌تر از هفت میلیارد افغانی از بودجه مجموعی تمام پروژه‌های زیردست این اداره، صرفه‌جویی کرده و به خزانه دولت بازگردانده‌اند.
درحالی‌که سخنگوی وزارت مالیه، تنها برگشت (صرفه‌جویی) دو میلیارد افغانی را از سوی واحد عملیاتی ریاست جمهوری تایید می‌کند؛ اما دیده‌بان شفافیت افغانستان، این صرفه‌جویی را به‌دیده شک و آمیخته با فساد می‌داند.
حذف و ادغام تصدی بنایی
تصدی بنایی با داشتن پیشینه بیش از نیم قرن از سال ۱۳۴۶ خورشیدی به‌این‌سو در بخش‌های خانه‌سازی و معماری فعالیت داشته و از یک سال به‌این‌سو به حکم رئیس جمهور، با همه تشکیلات، تجهیزات و داشته‌هایش با اداره واحد عملیاتی ریاست جمهوری مدغم شده است.
در متن مکتوب (شماره ۷۸۲۵ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۷) به امضای عبدالرحمان عطاش که نقل آن به خبرنگار پیک رسیده، آمده است که بر حسب «هدایت شفاهی» رئیس جمهور، تصدی بنایی از چوکات وزارت شهرسازی بیرون و به واحد عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری مدغم شود.
توریالی ایثار، رئیس برکنارشده تصدی بنایی، ادغام تصدی و برکناری خودش را غیرقانونی و یک اقدام انحصارگرایانه از سوی ریاست جمهوری خوانده، می‌گوید:
«در همان آغاز پروژه‌ها، زمانی که با پیشرفت غیرمعیاری کار بازسازی قصرها مخالفت کردم، بلافاصله از سوی واحد عملیاتی ریاست جمهوری از وظیفه برکنار شدم.»
عبالرحمان عطاش، معاون واحد عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار پیک می‌پذیرد که آقای ایثار به دلیل نداشتن ظرفیت از وظیفه‌اش برکنار شده است.
آقای امیرزاده احمدزی، مشاور پیشین وزارت شهرسازی و اراضی نیز، غیرمعیاری بودن کار بازسازی و مرمت قصرها و آبده‌های تاریخی را توسط واحد عملیاتی ریاست جمهوری، تایید و تاکید می‌کند که به همین دلیل، بسیاری از قصرها و آبده‌های تاریخی افغانستان تاکنون شامل فهرست یونسکو نشده‌اند. 
این مقام پیشین وزارت شهرسازی و اراضی، مرمت و بازسازی قصر دارالامان را، کار جوانان کم‌دانش و بی‌تجربه نه، بلکه کار انجنیران و معماران باتجربه خوانده و می‌افزاید که این خود دلیل غیرمعیاری بودن کار این قصر را ثابت می‌کند.
شماری از جوانان دانش‌آموخته و دانشجوی مهندسی در پروژه بازسازی قصر دارالامان، هم‌اکنون مشغول کارند.
درهمین‌حال، حشمت ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی هم، می‌پذیرد که ظرفیت تطبیق و عملی کردنِ این پروژه‌ها از توان این وزارت بالاست و به‌همین دلیل، نظر به هدایت رئیس جمهور، به واحد عملیاتی ریاست جمهوری انتقال یافته‌اند.
آقای نجیب مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز، به خبرنگار پَیک می‌گوید:
«زمانی‌که پروژه‌ها تکمیل می‌شوند، ما تنها از شکل ظاهری آبده‌ها نظارت می‌کنیم و باقی مسئولیت تطبیق پروژه به‌دوش واحد عملیاتی ریاست جمهوری است.»
بااین‌همه دیده‌بان شفافیت افغانستان، نبود ظرفیت در وزارت‌های سکتوری و دیگر نهادها و تصدی‌ها برای انجام پروژه‌های بازسازی را سوال‌برانگیز دانسته و تأکید دارد که از یکسو، سکتور توسعه‌ای دولت افغانستان توانایی عملی کردنِ حداقل پروژه‌ها و برنامه‌های حکومت را ندارد و از سوی دیگر، واگذاری پروژه‌ها به یک اداره زیر دستور مستقیم رئیس جمهور (واحد عملیاتی)، نمونه‌ای حکومتداری خوب نه، بلکه بدترین حکومتداری است.
ناصر تیموری، سخنگوی دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌افزاید که ایجاد واحد عملیاتی دارای تشکیل و صلاحیت بالا زیر دستور مستقیم رئیس جمهوری کشور، بیان‌گر ناکامی روَند اصلاحات در حکومت وحدت ملی و نشان‌دهنده موجودیت وزارت‌ها و نهادهای ناکاره در چوکات دولت است.
آقای تیموری، همچنین اجرای این پروژه‌ها را توسط واحد عملیاتی ریاست جمهوری، برخلاف قانون تدارکات و معیارهای حکومتداری خوب دانسته و به دیده سوءاستفاده سیاسی و اهداف انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رُو می‌نگرد.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور هم می‌پذیرد که این پروژه‌ها به امر شفاهی رئیس جمهور به واحد عملیاتی سپرده شده است؛ اما جزئیات بیش‌تر به پرسش‌های خبرنگار پَیک ارایه نکرد.
آن‌گونه که از حکومتداری خوب تعریف شده‌است، انجام وظایف به‌شیوه عاری از فساد، شفاف و پاسخ‌دهی از مصارف بودجه ملی در چارچوب قوانین نافذه کشور، از ویژه‌گی‌های بارز حکومت‌داری‌اند. اما به باور آگاهان امور و نهادهای ناظر بر کارکرد حکومت، هیچ‌یک از این ویژه‌گی‌ها تاکنون در حکومت‌های دو دهه پسین افغانستان، به نظر نمی‌رسد.
ملک ستیز، کارشناس مسایل سیاسی و پژوهش‌گر روابط بین‌المللی در یک مقاله خود با عنوان «بررسی ده سال حکومتداری در افغانستان» یکی از پی‌آمدهای مثبت حکومتداری خوب را، تعمیم فرهنگ حسابدهی در برابر مردم و ترویج اصول شفافیت و رعایت حاکمیت قانون در جامعه خوانده و تأکید داشته اس
ت که متأسفانه از همان آغاز کنفرانس بُن و ایجاد حکومت جدید در افغانستان، بر ساختار و شیوه‌های اجرایی حکومتداری تمرکز نشده و برعکس، توجه کُل بر محور تقسیم قدرت بوده است.
دسترسی به اطلاعات که از مهم‌ترین شاخص‌های حکومتداری خوب در جوامع دموکراتیک به شمار می‌رَود؛ با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است، چنان‌که در تهیه این گزارش نیز برای دریافت معلومات از نهادهای مسئول حکومتی ماه‌ها سپری شد؛ اما با آن‌هم اطلاعات دقیقتر و به موقع به خبرنگار پَیک ارایه نشده است.
